به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازوکار ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۷۶۴۲

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با جزء (۱) و (۲) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۶۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

عباس گودرزی در مخالفت با جزء (۱) و (۲) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ گفت: وزارت راه مکلف است مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی مقرراتی را تنظیم کند، در صورتی که این جزء وظایف وزارتخانه محسوب می‌شود و نیازی به عنوان شده آن در این بند لایحه نبوده، امروز مسائلی همچون مسکن از اولویت‌های بررسی این وزارتخانه است، باید این موارد بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای رئیسی در تعجب هستم چنین وزرایی را برای وزارتخانه‌ها انتخاب می‌کنید.

وی همچنین با محکومیت جنایات اسرائیل و شلیک به بیمارستان غزه گفت: رژیم غاصب صهیونیست ابتدا حمله به بیمارستان غزه را نپذیرفت، اما امروز با حملات متعدد به این بیمارستان نشان داد که با آمریکا همدست است.

محمدرضا احمدی در موافقت با جزء (۱) و (۲) بند الحاقی مذکور گفت: سازمان هواپیمایی کشور به دلایل مختلف نیازمند نظارت و همکاری با شورای عالی هوایی کشور است، تلاش سازمان هواپیمایی کشور در بخش مسافر و باربری باید در جهت کسب رضایت مردم باشد، هرچند پاسخی برای مردم در این حوزه ندارد.

سیدکاظم دلخوش اباتری طی اخطاری به جزء (۱) و (۲) ماده الحاقی مذکور از ماده ۵۷ گفت: این بند مغایر با اصل ۸۵ است و می‌گوید سازمان هواپیمایی ضوابط خود را بازنگری کند و در شورای عالی هواپیمایی آن را تنظیم کند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار دلخوش یادآور شد: در اینجا منظور از مقررات و آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی است و از قواعدی است که سازمان هواپیمایی مسئولیت آن را هم از جهت سازمان بین‌المللی و هم به جهت وظایف ذاتی خود برعهده دارد. بر همین اساس مغایرتی با اصل (۸۵) قانون اساسی ندارد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت جزء (۱) و (۲) ماده الحاقی مذکور عنوان کرد: در این حکم خلأ قانونی نیست، در حال حاضر تمام وظایف عنوان شده بر اساس وظایف دستورالعمل یاد شده است. قبلاً هم در قوانین بوده است و در حال حاضر مجدداً این مسئله در برنامه تکرار شده است، چرا؟ شورای عالی هواپیمایی نسبت به ارائه خدمات باید رسیدگی کند. جزء (۱) و (۲) ماده الحاقی ماده ۵۷ جزء قوانین زائد است و نیازی به آوردن آن در برنامه نبوده است.

سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: خوشبختانه رئیس مجلس در این راستا صاحب نظر است. اگر جز (۱) و (۲) حکم زائدی بودند در صحن آورده نمی‌آمد و در این حکم مطرح نمی‌شد. شرکت هواپیمایی کشور را موظف کردیم آنچه جزء وظایفش است با نظارت و بازنگری انجام دهد، در موضوعاتی همچون نرخ بلیت هواپیما، خدمات‌دهی شرکت‌های هواپیمایی، تأخیر در پرواز‌ها از مسائلی هستند که هر ساله تکرار می‌شوند، در این حکم آمده شرکت هواپیمایی موظف است نسبت به وظایف خود بازنگری داشته و تنظیم‌گری درستی نسبت به عملکرد خود داشته باشد.

بر اساس جزء (۱) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی؛ به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون:

۱- ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی ابلاغ می‌نماید.

بر اساس جزء (۲) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی؛ شرکت‌های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت‌های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت‌ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در دستورالعمل یاد شده ادامه فعالیت شرکت‌های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های مورد نظر می‌باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت‌ها از طرق مختلف از جمله ادغام انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل گردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشور بند الحاقی بند شورای عالی شرکت ها ماده ۵۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی تعیین شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:

مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:

۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.

۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته‌ فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.

همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌گردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.

اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.